به گزارش ايسنا عطاء اله اكبري 14 مهرماه اظهاركرد: ثبت اطلاعات در سامانه ملي املاك و اسكان موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتي در حوزه مسكن، اخذ تصميمات سياستي صحيح و در نهايت تسهيل فرآيند خانه دار شدن تمامي اقشار جامعه مي شود.

وي ادامه داد: از سوي ديگر با ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان زمينه ايجاد سرشماري برخط نفوس و مسكن، تنظيم گري در بازار مسكن و امكان اجراي سياست‌هاي مطلوب دولت از جمله اعمال ماليات يا پرداخت يارانه هاي هدفمند فراهم مي‌شود.

مديركل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان افزايش دقت برنامه ريزي اقتصادي در بخش مسكن را از ديگر مزاياي ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان عنوان كرد و ادامه داد: با ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان فروش يا اجاره يك واحد مسكوني به چند فرد به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد.

اكبري افزود: در صورت ثبت نكردن اطلاعات ملك و برابر الزامات قانوني، آن واحد مسكوني خالي تلقي مي شود و براي آن ملك برگه مالياتي صادر و در صورت پرداخت نشدن ماليات، مالك مشمول جرايم مالياتي مي شود.

وي تصريح كرد: همچنين هر زمان كه نياز به اخذ مفاصا حساب مالياتي براي ملك مورد نظر باشد، مالك آن واحد مسكوني مكلف به پرداخت جرايم مالياتي در خصوص ملك خواهد بود و از آنجا كه ميزان ماليات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر ماليات بر اجاره تعيين شده است، رقم ماليات متعلقه بسيار قابل توجه بوده و مالك متضرر مي شود.

اكبري افزود: به موجب قانون ارائه بسياري از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چك، خريد انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسياري از خدمات براساس آدرس مندرج درسامانه به ساكنان ارائه مي شود بنابراين ثبت نكردن اطلاعات و خوداظهاري در سامانه ممكن است مشكلات عديده اي براي خانوارها(چه ساكن و چه مالكي كه خوداظهاري نكرده باشد) در استفاده از خدمات ايجاد كند.